ألمانيا تعمل على زيادة صرامة قانون مكافحة الأمن السايبراني
أعلن في -19 آب أغسطس أن المانيا تعمل على زيادة صرامة قانون مكافحة الأمن السايبراني. وبموجب اقتراح القانون الذي قدمه وزير الداخلية الألماني, ستفرض مطالب أكثر صرامة على الشركات والوكالات العاملة في مجال البنى التحتية الحساسة.
ويتطرق القانون الجديد للجهات التي تعنى “بمجالات هامة” فقط مثل تكنولوجية المعلومات, الاتصالات, الطاقة, المواصلات, النقل, الصحة ,المياه, الإمدادات الغذائية, المالية والتأمين.
وأفاد بيان الوزارة بأن “أنظمة أل- IT والبنية الرقمية في ألمانيا ينبغي أن تكون الأكثر أمناً في العالم”.
وينص الاقتراح على ضرورة أن تكون الشركات التي تدير البنية التحتية الحساسة في الدولة متاحة للوصل اليها بغية ضمان تحذيرها بالسرعة المطلوبة في حال وقوع هجوم سايبراني.
وإضافة لذلك, فسيطلب من الشركات تقديم تقريرحول هجمات القراصنة للمكتب الفدرالي المسؤول عن توفير أمن المعلومات ومكافحة التهديدات السايبرانية. هذا ونقض الوزير إمكانية تحميل القانون الجديد الشركات التي ستتأثر به تكاليف باهظة, وذكر أنه تمت صياغة القانون بعد إجراء استشارات مع ممثلي القطاع الصناعي.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
עברית