إجرام الإنترنت, قطر

استخدام الانترنت واسع النطاق في الخليج الفارسي, والذي يتصدر الشرق الأوسط بالنسبر لمعدل انتشار الإنترنت, يؤدي كذلك الى مخاوف من أبعاد الإنترنت السلبية والتقديرات بوقوع تهديدات سايبرانية: وفيما تسود الكويت تخوفات سايبرانية, أصدرت شرطة دبي تعليمات لانتهاج سلوك إنترنتي مسؤول, وأدرجت دولة اتحاد الإمارات الأمن السايبراني في برامج التعليم في المدارس بغية مكافحة أحداث الاحتيالات الانترنتية مثل تلك التي أعلن عنها مؤخرا ضد سكان دبي.

وفي سياق ذلك نشر في -20 أغسطس آب أنه كرد فعل على ازدياد المعلومات المضطرد  بشأن أعمال الإجرام السايبراني في قطر, حذرت وزارة الداخلية السكان ألا يقعوا ضحية لاحتيالات لا تبدو حقيقية. كما حذرت وزارة الداخلية في التصريح الذي نشرته على موقعها باللغة الإنكليزية السكان بعدم الانغراء بإجراء صفقات مع عناصر من طرف ثالث تقترح دفع غرامات تفرضها المنظمات الحكومية في قطر بمبالغ مخفضة, أو شراء تذاكر رحلات جوية  بواسطة وكالات انترنتية مجهولة الهوية.

ونشركذلك  أن المحتالين يستخدمون أساليب مختلفة لجذب ضحاياهم بواسطة بطاقات ائتمان مسروقة أو مزورة وتعريضهم لصفقات احتيال. ودعت الوزارة كل من وقع ضحية أن يبلغ  السلطات الأمنية فوراً.

وأفاد رئيس وحدة الإجرام الاقتصادي في قسم التحقيقات الجنائية بوقوع عدد من أحداث الإجرام السايبراني مؤخرا شاركت فيها عناصر من داخل الدولة وخارجها, وتوجهت الى العديد من السكان بواسطة المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي حيث طرحت خدمة دفع نصف الغرامة المفروضة عليهم. وقيل أنه كان ينبغي على المحتالين دفع الغرامة بواسطة بطاقات الائتمان المسروقة أو المزورة, ويتوجب على المواطن بعد ذلك الفحص في الموقع ذي الصلة والتأكد من تنفيذ عملية الدفع ليقوم فيما بعد بتحويل المبلغ الذي تقرر دفعه للمحتالين. كما قيل انه يتم الكشف أثناء الجباية عن أن الصفقة نفذت ببطاقات ائتمان غير قانونية وبالتالي فإن النظام سيرفض الدفع وتعود الغرامة لما كانت عليه.

وأضاف أن القسم تلقى عددا من التوجهات من أناس وقعوا ضحية لهذه الاحتيالات, وشدد على انه ليس من شأن ذلك رفع المسؤولية القضائية عنهم بتهمة التواطؤ مع هذه الجنحة.

وقال ضابط في مركز محاربة الإجرام السايبراني أن غالبية أعمال الإجرام السايبرانية المتعلقة بدفع الغرامات تقوم بتنفيذها عناصر من خارج الدولة, والتي لديها وكلاء في داخلها. وتوجه ضابط آخر لأصحاب الشركات بطلب فحص الصفقات التي تنفذها عبر الانترنت وخاصة  البريد الإلكتروني بهدف عدم الوقوع ضحية للقراصنة التي تخترق صناديق البريد الإلكتروني أو الأنظمة المختلفة ومواقع الشركات, كل ذلك بغية سرقة المعلومات القيمة المتوفرة داخل هذه الأنظمة. كما حث ضابط ثالث السكان على عدم تنفيذ صفقات مع عناصر ثالثة ومحتالين وعدم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية والمصرفية عبر الإنترنت, وإنما بتخزين خارجي.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: עברית