مظاهرات حاشدة في المجر بسبب نية الحكومة فرض ضرائب على استخدام الإنترنت

نشر في 21 أكتوبر تشرين أول أن الحكومة المجرية تنوي فرض ضريبة خاصة في مستهل العام القادم على مزودي خدمات الانترنت بهدف زيادة الإيرادات الضريبية في الدولة, كجزء من سلسلة خطوات ضريبية إستثنائية  يتخذها الحزب الحاكم. وذلك إضافة للضرائب القائمة المفروضة على قطاع الاتصالات والتي تقضي بدفع ضريبة على كل دقيقة من مكالمة هاتفية ورسالة نصية تم إرسالها. وبموجب اقتراح قانون الضرائب لعام 2015 الذي قدمه وزير الاقتصاد للبرلمان سترتفع الضريبة الجديدة الى 0.62 دولار على كل جيجابايت من المعلومات. وتشيرالتوقعات الى أنه ستتم المصادقة على القانون, وذلك نظراً لأغلبية الثلثين التي يحظى بها الحزب الحاكم في البرلمان المجري.

وتزامناً مع نشر أمر اقتراح القانون بدأت الاحتجاجات عبر الانترنت على الفيسبوك (وانضم الى الصفحة حوالي 240 ألف متصفح) ودعا الناشطون الى إجراء مظاهرات حاشدة في 26 أكتوبر في أرجاء الدولة. وخلال احتشادهم أمام وزارة الاقتصاد في العاصمة, هتف المتظاهرون “إنترنت مجاناً, دولة حرة” إضافة الى هتافات تطالب باستقالة رئيس الحكومة Viktor Orban, الذي أعلن بدوره عن إجراء تعديل على اقتراح القانون من شأنه تحديد السقف الضريبي الشهري ليصبح  2.87 دولارا (700 فورنت مجري) والذي سيفرض على مزودي الإنترنت وليس على المستخدمين أنفسهم. إلا أن مصدرا آخر أفاد بأن هذا المبلغ سيفرض على المستخدمين الفرديين و-5000 فورنت على الشركات. كما أعلن وزير الاقتصاد عن تخفيض المبلغ الذي  تنوي الحكومة جمعه خلال العام من فرض هذه الضريبة  إلى -20 مليار فورنت, وذلك مقارنة مع المبلغ الذي كان مقرراً أن يبلغ 100 مليار.

وجرت المظاهرة مساء يوم 26 أكتوبر, حيث خرج عشرات الآلاف من مواطني بودبست ومدن أخرى للتظاهر في الشوارع احتجاجا على اقتراح القانون مدعين أن الحكومة تعتزم الحد من الوصول للمعلومات, وكتم وسائل الإعلام غير الحكومية وصرف الاهتمام عن العلاقات المتدهورة السائدة بين المجر والولايات المتحدة. والاحتجاجات التي بدأت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجدت تعبيرا لها طيلة الأزمة في هذه الحلبة, وبواسطة طرح الأبعاد المالية للضريبة الجديدة على المستخدم الشخصي.

وكما هو مألوف في الاحتجاجات عبر الانترنت نشرت مفوضة الاتحاد الأوربي Neelie Kroes, والناشطة في مجال المستقبل الرقمي في أوروبا جدول أعمال رقمياً:

وبعد مرور يومين جرت مظاهرة حاشدة بمشاركة حوالي مئة الف متظاهر في العاصة, وتعتبر اكبر مظاهرة جرت منذ تسنم الحزب الحكم عام 2010, هذا ورشق خلالها المتظاهرون مقرات الحكومة بعتاد للحواسيب:

وتزامناَ مع الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات في الشوارع, قد يتفاقم رد الفعل ليتجاوز حدود الدولة ويشمل أيضاً هجمات سايبرانية على أنظمة المعلومات الحكومية من قبل عناصر مختلفة ينتمون الى “أنونيموس“:

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: עברית